حسین پور: هر چه سریعتر طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۳۸۷۹
نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت کفت که با قانونی و اجرایی شدن این طرح می توان به برده داری نوین پایان داد.
به گزارش ایسنا، کمال حسین پور در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در تذکری گفت: با به سرانجام رساندن طرح ساماندهی کارکنان دولت می توان به برده داری نوینی که در کشور شکل گرفته، پایان دهیم؛ چرا باید بین کارکنان دولت و نیروهایی که در خدمت آن هستند، شرکت های واسطه ای قرار گیرند؟ چرا بساط این دلال بازی و واسطه گری جمع نمی شود؟ چرا باید حق و حقوق کارکنان دولت به شرکت های واسطه ای پرداخت شود؟
وی گفت که در طرح ساماندهی کارکنان دولت هزینه جدیدی به دولت تحمیل نمی شود باید نیروهایی که در دولت فعال بوده و حق و حقوق خود را از بودجه عمومی دریافت نمی کنند، به حق خود برسند نه اینکه چند نفر در یک اداره کار می کنند حق و حقوق آنها یکسان نداشته و مدل های مختلف قراداد همچون پیمانی، قراردادی، رسمی وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمال حسین پور طرح ساماندهی کارکنان دولت مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتحاديه اروپا تحريم لایحه بودجه ۱۴۰۱ لایحه بودجه 1402 حسين اميرعبداللهيان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتحاديه اروپا طرح ساماندهی کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۳۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ پرونده امور اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پروندههای امور اراضی در این استان گفت: طی برگزاری کمیسیون، ۴۵ پرونده تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمانهای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی افزود: پروندههای بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پروندههای مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساختهای بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل میشود.
منبع: فارس
کد خبر 750442